حملت الامم المتحدة اسرائيل وتركيا وكذلك منظمي رحلة "اسطول الحرية" المسؤولية عن حادث سفينة "مرمرة" الذي ادى الى مقتل 9 نشطاء اتراك. جاء ذلك في التقرير الذي نشرته مساء الجمعة 2 سبتمبر/ايلول اللجنة الاممية الخاصة المكلفة بالتحقيق في الحادث الذي وقع في المياه الدولية قبالة سواحل قطاع غزة في شهر مايو/ايار العام الماضي.
وجاء في التقرير: "على الرغم من ان الناس كانوا ينوون التعبير عن آرائهم السياسية، كانت محاولة "اسطول الحرية" لاختراق الحصار البحري خطوة خالية من المسؤولية". كما ذكر فيه ان قرار اسرائيل لاعتراض السفينة دون اعطائها انذارا اخيرا وعلى مسافة بعيدة عن المنطقة المحاصرة كان مفرطا وغير معقول.
واشارت استنتاجات التقرير الى ان اسرائيل وتركيا لم تتوقعا ان تصل الامور الى ذلك الحد وبذلتا جهودا للحيلولة دون وقوع مثل هذا الحادث. ومع ذلك فان اصحاب التقرير اكدوا انه كان بوسع المسؤولين الاتراك ان يعملوا أكثر لاقناع النشطاء بعدم اتخاذ هذه الخطوة والتحذير من المخاطر المحتملة.
وورد في التقرير ان "الحصار البحري الذي فرضته اسرائيل على قطاع غزة كان تدبيرا امنيا شرعيا يهدف الى منع نقل الاسلحة الى قطاع غزة بحرا، وان هذا التدبير يتماشي مع اعراف القانون الدولي".
وتضمن تقرير اللجنة عددا من التوصيات لعدم السماح بتكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. فبموجب هذه التوصيات ينبغي على اسرائيل "اعادة النظر في حصار غزة بشكل دوري لتقدير مدى ضرورته. ويجب ان تواصل اسرائيل التخفيف من القيود على حركة البضائع وتنقل الناس من والى قطاع غزة بهدف رفع الحصار في المستقبل والتخفيف من حدة الوضع الانساني ومعاناة السكان المدنيين". كما طلبت اللجنة ان تعرب اسرائيل عن اسفها لوقوع الحادث وتدفع التعويضات المالية لاقرباء الضحايا.
واكد اصحاب التقرير كذلك ضرورة ارسال كل الحمولات الانسانية الى غزة برا وبعد المشاورات مع السلطات الاسرائيلية والفلسطينية.
